تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٩٨

المقصد الخامس : في التقصير

والمرأة إن طاوعته ، وجب عليها مثل ذلك ، وإن أكرهها ، تحمّل

عنها الكفّارة .

ولو كان جاهلاً لم يكن عليه شئ .

ولو قبّل امرأته قبل التقصير ، وجب عليه دم شاة .

2064 . الرابع : التقصير في إحرام العمرة المتمتع بها أفضل من الحلق ; قاله في

الخلاف ( 1 ) ومنع في غيره من الحلق ، وأوجب به دم شاة مع العمد ( 2 ) ، ولو كان ناسياً

أو جاهلاً لم يكن عليه شئ .

2065 . الخامس : أدنى التقصير أن يقصّ شيئاً من شعر رأسه ولو كان يسيراً ،

وأقلّه ثلاث شعرات ، ولا يتقدّر بالربع ، ولا يجب أن يقصّر من جميع رأسه .

ولو حلّق في إحرام العمرة أجزأه ، وفي التحريم خلاف تقدّم ، ولو حلّق

بعض رأسه ، فالأقرب عدم التحريم على القولين ، ولا دم .

2066 . السادس : لو قصّ الشعر بأيّ شئ كان أجزأه ، وكذا لو نتفه وأزاله

بالنورة .

ولو قصّر من الشعر النازل عن حدّ الرأس أو ما يحاذيه ، أجزأه .

وكذا لو قصّر من أظفاره ، أو أخذ من شاربه ، أو حاجبه ، أو لحيته .

2067 . السابع : ينبغي للمتمتّع أن يتشبّه بالمحرمين بعد التقصير في ترك لُبس

المخيط ، وليس بواجب .

2068 . الثامن : يكره للمتمتّع أن يخرج من مكّة بعد عمرته قبل أن يقضي


1 . الخلاف : 2 / 330 ، المسألة 144 من كتاب الحجّ . 2 . المبسوط : 1 / 363 ، والنهاية : 246 .