تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٨٩

الفصل الثالث : في الأحكام

إلى أهله ، أمر من يطوف عنه الباقي أو الجميع .

2039 . الثاني عشر : لو طاف واجباً ، وهو محدث ، عامداً أو ناسياً ، لم

يصحّ طوافه .

ولو كان على جسده نجاسة عامداً ، أعاد ، ولو كان ناسياً ، وذكر في الأثناء ،

أزال النجاسة ، أو نزعه ، وتمّم طوافه ، وإن لم يذكر حتّى فرغ منه ، نزع الثوب أو

غسله ، وصلّى الركعتين .

2040 . الثالث عشر : لو تحلّل من إحرام العمرة ، ثمّ أحرم بالحج ، وطاف ،

وسعى له ، ثمّ ذكر أنّه طاف محدثاً أحد الطوافين ، ولم يعلم أيّهما هو ، أعاد

الطوافين معاً .

2041 . الرابع عشر : المريض لا يسقط عنه الطواف ، فإن كان يستمسك ، طيف

به ، وإلاّ انتُظر به يوم أو يومان ، فإن برأ ، طاف بنفسه ، وإلاّ طيف عنه مع ضيق

الوقت ، وكذا الكبير .

ولو طاف بعض الأشواط ، فاعتلّ بما لا يستمسك معه الطهارة ، انتظر به

يوم أو يومان ، فإن برأ ، أتمّ طوافه إن كان قد تجاوز النصف ، وإلاّ أعاده ، وإن لم

يبرأ طيف عنه .

2042 . الخامس عشر : يجوز الكلام بالمباح وإن كان شعراً في أثناء الطواف

إجماعاً ، ويستحبّ الدعاء فيه بما تقدّم ، وكذا قراءة القرآن ، ويجب

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه لو اتفق ، ويجوز له الشرب في

الطواف ، ولا يكره أن يقال : شوط أو شوطان ، قال الشيخ : نعم يستحبّ ان