تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٧٦

الفصل الرابع : في أحكام الإحرام

1979 . الثاني والثلاثون : لو أحرم وعليه قميص ، نزعه ولا يشقّه .

ولو لبسه بعد الإحرام ، قال الشيخ : وجب عليه أن يشقّه ويخرجه من

قدميه ( 1 ) ، وهي رواية معاوية بن عمار الصحيحة عن الصادق ( 2 ) ( عليه السلام ) .

الفصل الرابع : في أحكام الإحرام

الفصل الرابع : في أحكام الإحرام

وفيه عشرة مباحث :

1980 . الأوّل : الإحرام ركن من أركان الحجّ يبطل بالإخلال به عمداً ، ولو أخلّ

به ناسياً حتّى أكمل مناسكه ، قال الشيخ : يصحّ الحجّ إذا كان عازماً على فعله ( 3 ) .

وأنكره ابن إدريس ( 4 ) ، وهو خطأ .

1981 . الثاني : لا يصحّ ( 5 ) الإحرام إلاّ من محلّ ، فلو كان محرماً بالحجّ لم يجز له

أن يحرم بالعمرة وبالعكس .

1982 . الثالث : يجوز للقارن ( 6 ) وللمفرد فسخ حجّه إلى التمتّع ، وبالعكس ( 7 )

لمن ضاق عليه الوقت عن التمتّع ، أو حصل له مانع ، كالحيض ، والمرض وليس

للقارن ذلك .

1 . التهذيب : 5 / 72 في ذيل الحديث 236 . 2 . الوسائل : 9 / 125 ، الباب 45 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 1 . 3 . المبسوط : 1 / 414 . 4 . السرائر : 1 / 530 . 5 . في « أ » : لا يقع . 6 . الظاهر زيادته لما في ذيل المسألة من قوله : « وليس للقارن ذلك » ، ولاحظ أيضاً التذكرة : 8 / 69 . 7 . في « ب » : يجوز للمفرد نقل حجّته إلى العمرة وبالعكس .