تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٦٥

المطلب الثاني : في أحكام المواقيت

ولو زال عقله بإغماء وشبهه سقط الحج ، فلو أحرم عنه رجل جاز ، لكن لا

يسقط به حجّة الإسلام ، إلاّ أن يعود عقله قبل الوقوف ، ولو كان بعد الموضعين

لم يجزئه .

1937 . السادس : لو كان الميقات قريةً فخربت ونقلت عمارتها إلى موضع

آخر ، كان الميقات موضع الأُولى وإن انتقل الاسم إلى الثانية .

1938 . السابع : لو سلك طريقاً بين الميقاتين أحرم عند محاذاة الميقات ، برّاً

كان أو بحراً ، وهي رواية عبد لله بن سنان الصحيحة عن الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) .

ولو لم يعرف حذو الميقات ( 2 ) احتاط وأحرم من بعيد بحيث يتيقّن عدم

مجاوزة الميقات ، ولا يلزمه الإحرام حتى يظنّ المحاذاة .

ولو أحرم ثمّ علم المجاوزة عن محاذاة الميقات ، ففي وجوب الرجوع

إشكال ، أقربه العدم ، ولا دم عليه .

ولو مرّ على طريق لا يحاذي ميقاتاً ، فالأقرب الإحرام من أدنى الحلّ .

1939 . الثامن : من جاور بمكة من أهل الأمصار ، ثمّ أراد النسك ، فليخرج إلى

ميقات أهله ، وليحرم منه ، فإن لم يتمكّن فليخرج إلى الحلّ ، فإن لم يمكنه أحرم

من موضعه ما لم يستوطن سنتين .

1 . الوسائل : 8 / 230 ، الباب 7 من أبواب المواقيت ، الحديث 1 و 3 . 2 . في « ب » : حد الميقات .