تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٦٤

المطلب الثاني : في أحكام المواقيت

1934 . الثالث : إذا جاء إلى الميقات وأراد النسك وجب عليه الإحرام منه ، ولا

يجوز له تأخيره عنه بالإجماع ، فلو تركه عامداً مع إرادة النسك وجب عليه

الرجوع إلى الميقات والإحرام منه ، ولو لم يتمكّن من الرجوع بطل حجّه ، ولو

أحرم من موضعه لم يجزئه ، ولو عاد إلى الميقات ولم يجدّد الإحرام فكذلك .

ولو جدّده في الميقات لم يكن عليه دم ، سواء رجع بعد التلبس بشئ من

أفعال الحجّ كطواف القدوم أو لا ، ولو تركه ناسياً أو جاهلاً أو لا يريد النسك ثمّ

يجدّد العزم ، وجب عليه الرجوع إلى الميقات وإنشاء الإحرام منه .

فإن لم يتمكّن فليمض إلى خارج الحرم وليحرم ، فإن لم يتمكّن أحرم من

موضعه ، ولو أحرم من موضعه مع إمكان الرجوع لم يجزئه ، ولا فرق بين الناسي

والجاهل بالميقات والتحريم .

1935 . الرابع : لو أسلم بعد مجاوزة الميقات وجب عليه الحجّ ولزمه الرجوع ،

فإن لم يتمكّن خرج إلى الحلّ ، فإن لم يتمكّن أحرم من موضعه ولا دم عليه ،

وكذا الصبيّ والعبد لو بلغ أو أعتق بعد المجاوزة .

1936 . الخامس : لو كان مريضاً يمنعه المرض من الإحرام عند الميقات ، قال

الشيخ : جاز له أن يؤخّره عن الميقات ، فإذا زال المنع أحرم من الموضع الّذي

انتهى إليه ( 1 ) .

والظاهر أنّ مقصوده تأخّر كيفيّة الإحرام من نزع الثياب وكشف الرأس ،

فأمّا الشروط الّتي للإحرام فلا يجوز له تأخيرها مع القدرة .

1 . النهاية : 209 .