تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٦٣

المطلب الثاني : في أحكام المواقيت

وللعمرة المفردة إذا قدم مكّة حاجّاً أو معتمراً ، أمّا المفرد والقارن إذا فرغا من

المناسك وأراد الاعتمار ، أو غيرهما ممّن يريده فإنّه يلزمه الخروج إلى أدنى

الحلّ ، فيحرم به ثم يعود إلى مكّة للطواف والسعي .

وينبغي أن يحرم بها من الجعرانة ، فإن فاته فمن التنعيم ، فإن فاته فمن

الحديبية ، والضابط أن يأتي به من أدنى الحلّ .

المطلب الثاني : في أحكام المواقيت

المطلب الثاني : في أحكام المواقيت

وفيه ثمانية مباحث :

1932 . الأوّل : لا يجوز الإحرام قبل الميقات بحجّ ولا عمرة إلاّ لمن أراد أن

يحرم بالعمرة المبتولة في رجب ، وخاف تَقَضّيه إن أخّر الإحرام إلى الميقات ،

فإنّه يجوز أن يوقعه قبل الميقات ، ليدرك جزءاً منها في رجب ، طلباً للفضل ، فقد

روي أنّها تقارب الحج ( 1 ) .

واستثنى الشيخان من نذر أن يحرم للحجّ أو العمرة قبل الميقات ، فإنّه

يلزمه ، بشرط وقوعه في أشهر الحجّ إن كان للحجّ أو للمتمتّع بها ، وإن كان

للمفردة جاز مطلقاً ( 2 ) ومنع ابن إدريس من ذلك ( 3 ) والأوّل أقوى .

1933 . الثاني : لو أحرم قبل الميقات في غير هذين الموضعين لم

ينعقد إحرامه ، ولو فعل ما ينافيه لم يلزمه شئ ، ويجب عليه تجديد الإحرام

عند الميقات .

1 . لاحظ الوسائل : 10 / 239 ، الباب 3 من أبواب العمرة . 2 . المبسوط : 1 / 311 ، والتهذيب : 5 / 53 في ذيل الحديث 161 ، ولم نعثر على قول المفيد ( قدس سره ) . 3 . السرائر : 1 / 526 .