تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٦٠

الفصل الثاني : في أنواع الحج

ذي الحجة ( 1 ) . والأقرب الأوّل .

ولا يتعلّق بهذا الاختلاف حكمٌ ، للإجماع على فوات الحجّ بفوات

الموقفين ، وصحّة بعض أفعال الحجّ فيما بعد العاشر .

1920 . الثاني عشر : لا يجوز الإحرام بالحجّ قبل أشهره ، فلو أحرم به قبلها ، لم

ينعقد للحجّ ، وانعقد للعمرة ، رواه ابن بابويه ( 2 ) وعندي فيه نظر .

1921 . الثالث عشر : لا ينعقد إحرام العمرة المتمتّع بها إلاّ في أشهر الحجّ ، فأن

أحرم في غيرها انعقد للمبتولة على إشكال ، أمّا العمرة المبتولة ، فيجوز في

جميع أيّام السنة .

1922 . الرابع عشر : لو دخل المتمتّع مكّة وخشي فوات الوقت ، نقل نيّته إلى

الإفراد ، ثمّ يعتمر عمرة مفردة بعد الحجّ ، وكذا الحائض والنفساء لو منعهما

عذرهما عن التحلّل وإنشاء الحج .

1 . الجمل والعقود في ضمن الرسائل العشر : 226 . 2 . الوسائل : 8 / 197 ، الباب 11 من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث 7 .