تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٥٩

الفصل الثاني : في أنواع الحج

وكذا يجوز لمن أحرم بعمرة التمتّع مع الضرورة المانعة عن إتمامها

العدول إلى الإفراد ، إمّا بأن يضيق الوقت أو يحصل حيض أو مرض .

1917 . التاسع : لو بعد المكّي عن أهله ، ثم عاد وحجّ على ميقات ، أحرم

منه ، وجاز له التمتّع .

1918 . العاشر : من كان من أهل الأمصار ، فجاور بمكّة ، ثمّ أراد حجّة الإسلام ،

خرج إلى ميقات أهله وأحرم منه ، فإن تعذّر ، خرج إلى أدنى الحلّ ، ولو تعذّر

أحرم من مكّة ، هذا إذا لم يجاور سنتين ، فإن مضت عليه سنتان ، وهو مقيم بمكّة ،

صار من أهل مكّة وحاضريها ، ليس له أن يتمتّع .

وللشيخ قول آخر : إنّه لا ينتقل فرضه حتّى يقيم ثلاثاً ( 1 ) ، والمعتمد الأوّل .

ولو كان له منزلان : أحدهما بمكّة والآخر ناء عنها ، اعتبر الأغلب إقامةً ،

فأحرم بفرض أهله ، فإن تساويا تخيّر في التمتّع وغيره .

ولو لم يمض هذه المدة ، كان فرضه التمتّع لا غير ، فيحرم من الميقات

وجوباً مع المكنة .

1919 . الحادي عشر : للشيخ قول في أشهر الحجّ : ففي النهاية : شوّال ، وذو

القعدة ، وذو الحجة ( 2 ) وفي المبسوط : شوّال ، وذو القعدة وإلى قبل الفجر من

عاشر ذي الحجة ( 3 ) ، وفي الخلاف : إلى طلوع الفجر ( 4 ) ، وفي الجمل : وتسعة من

1 . النهاية : 206 . 2 . النهاية : 207 . 3 . المبسوط : 1 / 308 . 4 . الخلاف : 2 / 258 ، المسألة 23 من كتاب الحجّ .