تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٥٦

الفصل الثاني : في أنواع الحج

1907 . الثامن عشر : إذن الزوج ليس بمعتبر في الواجب ، فلو كان عليها حجّة

الإسلام ، أو منذورة بإذنه ، أو قبل تعلّقه بها ، وجب عليها الخروج ، وليس له

منعها عنه .

ويستحب لها أن تستأذنه ، فإن أذن ، وإلاّ خرجت بغير إذنه .

أمّا التطوّع فليس لها الخروج فيه إلا بإذنه ، ولو نذرت الحجّ وهي زوجته ،

فإن أذن لها في النذر صحّ ، وإلاّ فلا .

وحكم المعتدّة رجعيّةً حكم الزوجة ، أمّا البائن فإنّها تخرج أين شاءت ،

وليس للزوج منعها ، وكذا المتوفّى عنها زوجُها .

1908 . التاسع عشر : الشرائط التي ذكرناها ، منها ما هي شرط في الصحّة

والوجوب معاً ، وهو العقل ; ومنها ما هو شرط في الصّحة خاصّةً ، وهو الإسلام ;

ومنها ما هو شرط في الوجوب خاصّةً ، وهو البلوغ ، والحريّة ، والاستطاعة ،

وإمكان المسير .

الفصل الثاني : في أنواع الحج

الفصل الثاني : في أنواع الحج

وفيه أربعة عشر بحثاً :

1909 . الأوّل : الحجّ على ثلاثة أنواع : تمتّع ، وقران ، وإفراد .

فصورة التمتّع : أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتّع بها إلى الحجّ