تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٥٥

الخامس : إمكان المسير

1903 . الرابع عشر : لو ارتدّ بعد أداء الحجّ مسلماً ، لم يجب عليه إعادته ،

وقوّى في المبسوط ( 1 ) الإعادة ، ولو أحرم ، ثمّ ارتدّ ، ثمّ عاد إلى الإسلام ، كان

إحرامه باقياً ، وبنى عليه .

1904 . الخامس عشر : الأعمى يجب عليه الحجّ مع الشرائط ، ووجود قائد

يهديه مع الحاجة .

1905 . السادس عشر : شرائط الوجوب في الرجل هي شرائطه في المرأة ، فإذا

اجتمعت الشرائط وجب عليها الحجّ ، وإن لم يكن لها محرم .

ولو لم تجد الثقة ، وخافت من المُرافق ، اشترط المحرم ، وهو الزوج ، أو

من تحرم عليه على التأبيد نسباً ورضاعاً .

ومن تحرم عليه في وقت دون آخر كزوج الأُخت ، والعبد ، فليس بمحرم .

فلو كان الأب يهوديّاً أو نصرانيّاً فالوجه أنّه محرم ، أمّا المجوسي فالوجه

أنّه ليس بمحرم ، والأقرب اشتراط البلوغ والعقل في المحرم .

1906 . السابع عشر : نفقة المحرم في محلّ الحاجة إليه عليها ، فيشترط في

استطاعتها ملك زاده وراحلته زيادة على ما تقدّم ، ولو امتنع المحرم من الحجّ مع

بذلها له النفقة ، فهي كالفاقدة المحرم .

ولو احتاجت إليه لعدم النفقة ( 2 ) والحاجة إلى الرفيق ، فالوجه أنّه لا يجب

عليه إجابتها .

1 . المبسوط : 1 / 305 . 2 . هكذا في النسختين والظاهر وقوع تحريف في الكلام والصحيح « ولو احتاجت إليه مع عدم النفقة » وعليه يكون قوله : « والحاجة إلى الرفيق » ، جملة توضيحية لانفهامها من قوله : « ولو احتاجت » .