تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٥٣

الخامس : إمكان المسير

الصرورة وغيره في الواجب والندب .

1896 . السابع : قال الشيخ : المعضوب إذا وجب عليه حجّة بالنذر أو بإفساد

حجّه ، وجب عليه أن يحجّ عن نفسه رجلاً ، فإذا فعل ذلك فقد أجزأه ، وإن برئ

في ما بعد تولاّها بنفسه ( 1 ) وعندي فيه تردّد .

1897 . الثامن : تخلية السرب شرط في الوجوب وهو أن يكون الطريق أمناً ، أو

يجد رفقة يأمن معهم علماً أو ظناً ، فلو وجد مانع من عذر وغيره سقط فرض

الحج ، وهل يجب أن يستنيب ؟ البحث فيه كالمريض .

ولو كان هناك طريقان ، أحدهما آمنٌ ، سلكه ( 2 ) وإن طال ، إذا لم يقصر نفقته

عنه واتّسع الزمان ، ولو قصرت نفقته عنه ، أو قصر الزمان عن سلوكه ، أو لم يكن

له إلاّ طريق واحد ، وهو مخوف أو بعيد يضعف قوته عن قطعه لمشقة ، لم

يجب عليه .

ولو كان في الطريق عدوّ ، وأمكن محاربته بحيث لا يلحقه خوف ولا

ضرر ، فهو مستطيع ، ولو خاف على نفسه من قتل ، أو جرح ، أو على ماله أو

بعضه ممّا يتضرّر به ، لم يجب .

1898 . التاسع : لو لم يندفع العدوّ إلاّ بمال أو خفارة ( 3 ) قال الشيخ : لم يجب ( 4 ) ،

ولو قيل : إن أمكن دفع المال من غير إجحاف ولا ضرر وجب ، وإلاّ فلا ،

كان وجهاً .

1 . المبسوط : 1 / 299 . 2 . جواب : « لو » الشرطيّة . 3 . الخفارة - بالكسر والضم - : الذمام والعهد . مجمع البحرين . 4 . المبسوط : 1 / 301 .