تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٥٢

الخامس : إمكان المسير

الوجوب ، اختاره الشيخ ( 1 ) ; والثاني عدمه ، اختاره ابن إدريس ( 2 ) والأقرب الأوّل .

1891 . الثاني : المريض إن كان يرجى برؤه ، ووجد الاستطاعة ، وتعذّر عليه

الحجّ ، استحب له أن يستنيب رجلاً يحجّ عنه ، فإذا استناب ، ثمّ برئ وهو

مستطيع ، وجب عليه إعادة الحجّ بنفسه ، ولو مات سقط عنه فرض الحجّ مع

الاستنابة وبدونها .

ولو كان المرض لا يرجى برؤه ، أو كان العذر لا يزول ، كالإقعاد ، وضعف

البدن خلقةً ، وكبر السن ، وجب أن يحجّ عنه رجلٌ مع الاستطاعة فإن مات سقط

عنه فرض الحجّ ، ولو زال عذره وجب الحجّ .

1892 . الثالث : لو وجد المعضوب المال ، ولم يجد الأجير ، سقط عنه فرض

الاستيجار إلى العام المقبل ، ولو وجد من يستأجره بأكثر من أُجرة المثل ، فإن

أمكنه التحمّل من غير ضرر ، فالوجه الوجوب ، وإلاّ فلا .

1893 . الرابع : المعضوب إذا لم يكن له مال ، سقط عنه فرض الحجّ مباشرة

واستنابة ، ولو وجد من يطيعه لأدلاء الحجّ لم يجب ، سواء وثق منه بفعله أو لم

يثق ، وسواء كان ولداً أو أجنبيّاً ، ولو بذل له المال ، ولم يبذل له الفعل ، فالوجه

عدم الوجوب .

1894 . الخامس : لو كان على المعضوب حجّتان كحجّة الإسلام ومنذورة ، جاز

أن يستنيب اثنين في سنة .

1895 . السادس : يجوز للصحيح أن يستنيب في التطوّع ، ويجوز استنابة

1 . المبسوط : 1 / 299 . 2 . السرائر : 1 / 516 .