تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٥١

الخامس : إمكان المسير

1888 . العشرون : لو وجد ثمن الزاد والراحلة وجب شراؤهما مع وجود

البائع ، ولو احتاج إلى الثمن لم يجب الشراء .

ولو وجده بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر من أُجرة المثل ، فإن تضرّر به ، لم

يجب الشراء إجماعاً ، وإن لم يتضرّر ، فالأقرب وجوب الشراء .

1889 . الواحد والعشرون : لو عجز عن الزاد والراحلة ، جاز أن يحجّ عن غيره ،

ولا يجزئه عن حجّة الإسلام لو أيسر ، بل يجب عليه مع الاستطاعة .

الخامس : إمكان المسير

الخامس : إمكان المسير

وفيه تسعة عشر بحثاً :

1890 . الأوّل : يدخل تحت هذا الشرط : الصحة ، وإمكان الركوب ، وتخلية

السرب ، واتّساع الزمان .

فالمريض لا يجب عليه الحجّ مع الضرر ، وإن وجد الزاد والراحلة

بالإجماع . ولو لم يتضرّر بالركوب ، وجب عليه الحجّ مع باقي الشرائط ، ولو منعه

المرض عن الركوب ، سقط عنه الفرض .

وكذا المعضوب ( 1 ) الذي لا يقدر على الركوب ، ولا يستمسك على

الراحلة ، من كبر ، أو ضعف في البنية ، أو إقعاد .

ولو وجد هؤلاء الاستطاعة ، ففي وجوب الاستنابة قولان : أحدهما :

1 . قال في مجمع البحرين : الأعضب من الرجال : الزمن الذي لا حراك فيه ، كأنّ الزمانة عضبه ومنعه الحركة .