تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٥٠

الرابع : الاستطاعة

من الآلات والأوعية كالغرائر ( 1 ) وأوعية الماء . فلو فقدها مع الحاجة سقط الفرض .

1885 . السابع عشر : لو كان له بضاعة يكفيه ربحها ، أو ضيعة يكفيه غلّتها ،

فالأقرب وجوب بيعها للحجّ ، أو صرف البضاعة إليه ، إذا كان بقدر الكفاية ذهاباً

وعوداً ، وقدر نفقة عياله كذلك .

1886 . الثامن عشر : لو كان واجداً للزاد والراحلة ، فخرج في حمولة غيره أو

نفقه غيره ، أو كان مستأجراً للخدمة أو غيرها ، أو كان ماشياً ، فحجّ أجزأه ، ولو لم

يكن واجداً لم يجب إلاّ مع بذل الغير .

ولا يجب أن يؤجّر نفسه بالزاد والراحلة والنفقة لعياله مع العجز ، فإن فعل

وجب الحجّ .

وكذا لو وجد بعض الزاد والراحلة ولم يوجد الباذل للباقي ، لم يجب أن

يؤجّر نفسه بالباقي ، فإن فعل وجب الحجّ .

ويستحبّ لفاقد الاستطاعة الحجّ ، إذا تمكّن من المشي ، ثمّ يعيد واجباً

مع الوجدان .

1887 . التاسع عشر : لا يعتبر وجود الزاد في المراحل مع وجوده في البلدان

التي جرت العادة بحمل الزاد منها .

وأمّا الماء فإن كان موجوداً في المصانع التي جرت العادة بكونه فيها

وجب الحجّ ، وإن كان لا يوجد لم يجب الحجّ ، وإن وجد في البلاد الّتي يؤخذ

منها الزاد .

1 . في لسان العرب : الغِرارة واحدة الغرائر الّتي للتبن .