تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٤٩

الرابع : الاستطاعة

1878 . العاشر : لو حجّ عنه غيره وهو مستطيع ، لم يجزئه عن حجّة الإسلام ،

سواء كان النائب مستطيعاً أو لا .

1879 . الحادي عشر : لا بدّ من فاضل عن الزاد ( 1 ) والراحلة قدر ما يموّن عياله

الذين تجب نفقتهم عليه حتّى يرجع إليهم بقدر الكفاية على جاري عادتهم من

غير تقتير ( 2 ) ولا تبذير ، ولا يحتسب من يستحب نفقته .

1880 . الثاني عشر : يشترط أيضاً أن يكون له ما يفضل عن قضاء ديونه ، سواء

كانت حالّةً أو مؤجّلةً ، وسواء كانت لله تعالى كالزكاة ، أو للآدميّ .

1881 . الثالث عشر : الزاد المشترط هو ما يحتاج من مأكول أو مشروب

وكسوة ، فإن كان يجد الزاد في كلّ منزل ، لم يلزمه حمله ، وإلاّ لزمه حمله .

أمّا الماء وعلف الدوابّ ، فإن كان يوجد في المنازل الّتي ينزلها على

العادة ، لم يجب حملها ، وإلاّ وجب مع المكنة ، ومع عدمها يسقط .

1882 . الرابع عشر : الراحلة المشترطة يجب أن تكون راحلة مثله أمّا بالتملّك

أو الأُجرة لذهابه ورجوعه ، فإن كان لا يشقّ عليه ركوب القتب أو الزاملة ، اعتبر

ذلك في حقه ، وإن كان يلحقه مشقّة عظيمة ، اعتبر وجود المحمل .

1883 . الخامس عشر : لو كان وحيداً اعتبر نفقته لذهابه وعوده . ولو احتاج إلى

خادم اعتبر وجوده إمّا بالملك أو الاستيجار .

1884 . السادس عشر : يعتبر في الاستطاعة وجود ما يحتاج إليه في السفر ،

1 . في « أ » : غير الزاد . 2 . في « ب » : إقتار .