تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٤٨

الرابع : الاستطاعة

كان معسراً ، أو مانعاً ، أو كان الدين مؤجّلاً ، سقط الوجوب .

ولو كان له مال وعليه دين بقدره ، لم يجب الحجّ ، سواء كان الدين مؤجّلاً

عليه أو حالاًّ .

1873 . الخامس : لا يجب عليه الاستدانة للحجّ إذا لم يكن له مال غير الدين ،

وما روي من الحجّ بمال الولد فعلى سبيل الاستحباب ( 1 ) ، ولا يجب على الولد

بذل المال لوالده ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون له من يقضي عنه أو لا ، إذا

كان فاقداً .

1874 . السادس : لو كان له ما يحجّ به وتاقت نفسه إلى النكاح ، لزمه الحج ، ولا

يجوز صرف المال في النكاح وإن حصل العنت ، أمّا لو حصلت المشقّة العظيمة ،

فالوجه عندي تقديم النكاح .

1875 . السابع : لو كان له مال فباعه قبل وقت الحجّ مؤجّلاً إلى بعد فواته ،

سقط الحج ، وكذا لو وَهب مالَه قبل الوقت أو أتلفه .

1876 . الثامن : لو غصب مالاً فحجّ به ، أو غصب حمولة فركبها حتّى أوصلته ،

أثم بذلك ، وعليه الأُجرة وضمان المال ، ولم يجزئه الحجّ وإن كان مستطيعاً ،

وعندي فيه نظر .

1877 . التاسع : القريب من مكّة يعتبر الراحلة في حقّه بنسبة حاجته ، ولو لم

يحتج لم يعتبر الراحلة ، وكذا المكي ، ويعتبر الزاد فيهما ، ولو عجز كالزّمن

والمريض ، اعتبرت الراحلة أيضاً .

1 . الوسائل : 8 / 63 ، الباب 36 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 1 .