تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٤٧

الرابع : الاستطاعة

الرابع : الاستطاعة

الرابع : الاستطاعة

وفيه واحد وعشرون بحثاً :

1869 . الأوّل : الاستطاعة شرط في وجوب حجّة الإسلام بالنصّ والإجماع ،

وهي الزاد والراحلة وإمكان المسير ، فلو فقد الزاد والراحلة ، أو أحدهما مع بعد

المسافة ، سقط الحجّ وإن تمكّن من المشي ، سواء كان عادته سؤال الناس أو لا .

وتحصل المكنة بملك عين الزاد والراحلة ، أو الثمن ، أو العوض مع وجود

البائع والموجد .

1870 . الثاني : لو فقدهما وتمكّن من المشي ، لم يجب عليه ، فلو حجّ حينئذ

ماشياً لم يجزئه عن حجّة الإسلام ، ووجب عليه الإعادة .

1871 . الثالث : لو بُذل له زاد وراحلة ونفقة له ولعياله ، وجب عليه الحجّ مع

استكمال الشرائط الباقية ، وكذا لو حجّ به بعض إخوانه .

وللشيخ قول بوجوب الإعادة مع اليسار ( 1 ) ، وفيه ضعف ، أمّا لو وهب له

مال فإنّه لا يجب عليه القبول ، سواء كان الواهب قريباً أو بعيداً .

1872 . الرابع : لا يباع دار السكنى في ثمن الزاد والراحلة ، ولا خادمُه ولا ثيابُ

بدنه ، ويجب بيع ما زاد على ذلك من ضياع ، أو عقار ، أو غيرهما من الذخائر .

ولو كان له دين حالّ على موسر باذل بقدر الاستطاعة ، وجب الحجّ ، ولو

1 . لاحظ الاقتصاد : 297 . وقال في النهاية : 204 : باستحباب الإعادة عند اليسار . وفي « أ » : مع الإيسار .