تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٤٦

الثالث : الحرية

وأجزأه عن حجّة الإسلام ، ولو كان بعد الموقفين أتمّ حجّه وقضاه في القابل ،

وعليه حجّة الإسلام ولا يجزئ القضاء عنها .

قال الشيخ : ويبدأ بحجّة الإسلام قبل القضاء ( 1 ) ، ولو بدأ بالقضاء انعقد عن

حجّة الإسلام ، وكان القضاء في ذمّته .

قال : ولو أعتق قبل الوقوف أتمّ حجّه ، وقضاه في القابل ، وأجزأه عن

حجّة الإسلام ( 2 ) .

1867 . التاسع : لو جنى العبد في إحرامه بما يلزمه الدم ، كاللباس والطيب ،

وحلق الشعر وقتل الصيد وأكله ، وغير ذلك ، قال الشيخ : يلزم العبد ، ويسقط الدم

إلى الصوم ، ولسيّده منعه منه ( 3 ) ، وقال المفيد : على السيّد الفداء في الصيد ( 4 ) .

والوجه عندي التفصيل : فإن كانت الجناية بإذنه ، كما لو أذن له في الصيد

في إحرامه أو اللباس ، لزم المولى الفداء عنه ، ومع العجز يأمره بالصيام ، وإن لم

يأذن ، لزم العبد الصوم وسقط الدم .

1868 . العاشر : لو ملكه مولاه الفداء أجزأ الصدقة به ، ولو مات قبل الصيام

جاز أن يطعم المولى عنه .

وأمّا دم المتعة ، فالخيار إلى سيّده بين ان يهدي عنه ، أو يأمره بالصيام ،

وليس له منعهُ من الصوم بغير هدي .

1 . المبسوط : 1 / 327 . 2 . المبسوط : 1 / 327 . 3 . المبسوط : 1 / 328 . 4 . المقنعة : 439 .