تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٤٢

الأول : البلوغ

ولو أحرمَتْ أُمّه عنه صحّ وإن انتفت الولاية ، لرواية ابن سنان الصحيحة

عن الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) .

1854 . الثالث : ما يحتاج إليه الصبيّ من حمولة وغيرها ممّا يزيد على نفقته

الواجبة يثبت على الوليّ .

1855 . الرابع : إذا عقد الصبيّ الإحرام ، تولّى بنفسه ما يتمكّن منه ، وما يعجز

عنه ينوبه الوليّ .

ويجرّد الصبيّ كما يجرّد البالغ من فخّ ( 2 ) ، والوجه انّ إنشاء إحرامه

من الميقات .

والرمي إذا لم يقدر عليه ، رمى عنه الوليّ ، ويستحبّ وضع الحصى في

يده ، ثمّ أخذها والرمي عنه .

والطواف إذا لم يتمكّن من المشي ، حمله أو غيره ، وطاف به ، وينوي

الطواف عن الصبيّ .

1856 . الخامس : كلّ ما يحرم على البالغ فعله يمنع منه الصبي ، ولا يجوز أن

يعقد له عقد نكاح ، وكلّ ما يلزم المحرم من كفّارة في فعله ، لو فعله الصبيّ ،

وجبت الكفّارة على الوليّ إذا كان ممّا يلزم عمداً أو سهواً كالصيد .

أما ما يلزم بالعمد لا بالسهو ، فللشيخ وجهان : أحدهما لا يلزمه ، لأنّ عمد

الصبيّ خطأ ، والثاني يلزمه ( 3 ) .

1 . الوسائل : 8 / 37 ، الباب 20 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 1 . 2 . قال في مجمع البحرين : في الحديث « تجرّد الصبيان من فخّ » هو بفتح أوله وتشديد ثانيه : بئر قريبة من مكة على نحو من فرسخ . 3 . المبسوط : 1 / 329 ، والخلاف : 2 / 361 ، المسألة 197 من كتاب الحجّ .