تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٢٧

المطلب الثاني : في الأحكام

شاء ، وان لم يشترط فكذلك ما لم يمض يومان ( 1 ) ; وعلى قول السيّد : إن كان

مندوباً رجع متى شاء ، وإن لم يشترط ، وإن كان واجباً ، فإن كان مُعيّناً متتابعاً

وشرط الرجوع ، رجع عند العارض ، ولا يجب القضاء ، وكذا لو عيّن النذر ولم

يشترط التتابع .

ولو عيّنه ، وشرط التتابع ، ولم يشترط على ربّه ، خرج مع العارض ، وقضى

مع الزوال متتابعاً ، ولو لم يشترط التتابع قضاه ، ولا يجب التتابع .

ولو لم يعيّن الزمان ، لكن شرط المتابعة ، واشترط على ربّه ، خرج عند

العارض ، وأتى بالباقي إن كان اعتكف ثلاثة ، وإلاّ استأنف ، ولو لم يشترط على

ربّه استأنف متتابعاً .

ولو لم يعيّن ، واشترط على ربّه ، ولم يشترط التتابع ، خرج مع العارض ،

واستأنف إن كان أقلّ من ثلاثة ، وإلاّ تمّم .

ولو لم يشترط التتابع ، ولا عيّن ، ولا اشترط على ربّه ، خرج واستأنف إن

لم يحصل ثلاثة ، وإلاّ أتمّ .

1825 . السابع عشر : الاشتراط إنّما صحّ في عقد النذر ، ولو أطلقه من

الاشتراط ، لم يصحّ الاشتراط عند إيقاع الاعتكاف .

ولو اشترط الفرجة في اعتكافه ، أو الوطء ، أو البيع للتجارة ، أو التكسب

بالصناعة في المسجد ، لم يجز .

1826 . الثامن عشر : يحرم على المعتكف الجماع ، ويفسد به عامداً ، سواء

1 . المبسوط : 1 / 289 .