تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥١٩

المطلب الأول : في ماهيته وشرائطه

1795 . الثامن : إذن الزوج شرط في حق المرأة في الندب ، وكذا إذن السيّد

في العبد والمدبّر والمكاتب وأُم الولد .

ولو كان بعضه رقّاً ، لم يجز له أن يعتكف بغير إذن مولاه ، أمّا لو اعتكف في

أيّام نفسه فالوجه جوازه ، ولو أذن لعبده في الاعتكاف ، أو لزوجته ، جاز له

الرجوع والمنع ما لم يجب .

ولو نذرت المرأة أو العبد اعتكافاً فلم ينعقد إلاّ بإذنهما ، فإن أذنا على

المعيّن ( 1 ) فنذرا لم يكن لهما الرجوع ولا منعهما ، ولو أذنا مطلقاً جاز المنع عن

التعجيل كالموّسع .

1796 . التاسع : إذن المستأجر شرط في اعتكاف الأجير ، وكذا ينبغي في

الضّيف ، لافتقاره في صوم التطوّع إلى الإذن .

1797 . العاشر : لو أذن لعبده في الاعتكاف فأعتق بعد التلبّس ، أتمّ واجباً إن

كان منذوراً ، أو مضى يومان على الخلاف ، وإلاّ ندباً ، ولو دخل بغير إذن فاعتق ،

قال الشيخ ( رحمه الله ) : يلزمه ( 2 ) ، وليس بمعتمد .

1798 . الحادي عشر : المدّة شرط في الاعتكاف ، وأقلّ ما يكون ثلاثة أيّام

بليلتين ، فلا يصحّ الاعتكاف أقلّ من ثلاثة ، ولو وجب عليه قضاء اعتكاف يوم ،

قضاه وضمّ إليه آخرين ، ولا حصر في الزائد ، ولو نذر اعتكاف ما زاد على

الثلاثة لزمه .

ولو نذر اعتكاف شهر ، ولم يعيّن ، تخيّر في التتابع والتفريق ثلاثة ثلاثة ،

ولو قيّده بالتتابع وجب .

1 . في « ب » : « على التعيين » والمراد اليوم المعيّن . 2 . المبسوط : 1 / 290 .