تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٠٢

المطلب الثالث : في الأحكام

وللوليّ أن يصوم الشهرين من غير صدقة ، سواء كان وجوبهما على التعيين

أو التخيير .

نعم في المخيّر للوليّ أن يصوم شهرين ، أو يتصدّق من صلب مال الميّت ،

أو يعتق من أصل المال .

1742 . الثاني عشر : قال الشيخ ( 1 ) : حكم المرأة في ذلك حكم الرجل ، فما

يفوتها من زمن الحيض أو السفر أو المرض ، لا يجب قضاؤه ، ولا الصدقة عنه ،

إلاّ مع تمكّنها من القضاء والاهمال ، فيجب على الوليّ القضاء أو الصدقة ، كما

قلنا في الرجل ، خلافاً لابن إدريس ( 2 ) .

1743 . الثالث عشر : إذا مات المسافر بعد تمكّنه من القضاء ، وجب أن يقضى

عنه ، ولو مات في سفره ، فللشيخ قولان ففي الخلاف : لا يجب ( 3 ) وفي التهذيب :

يجب ( 4 ) والأوّل أقوى .

1744 . الرابع عشر : يجوز لقاضي رمضان الإفطار قبل الزوال لا بعده ، فإن

أفطر بعده لعذر فلا كفّارة عليه ، وإلاّ أطعم عنه عشرة مساكين ، فإن عجز صام

ثلاثة أيّام .

1745 . الخامس عشر : لو أجنب في شهر رمضان وترك الاغتسال ساهياً من

أوّل الشهر إلى آخره ، وجب قضاء الصلاة إجماعاً ، وأوجب الشيخ قضاء

1 . النهاية : 158 . 2 . السرائر : 1 / 399 . 3 . الخلاف : 2 / 207 ، المسألة 64 من كتاب الصوم . 4 . التهذيب : 4 / 249 في ذيل الحديث 739 .