تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٥٠١

المطلب الثالث : في الأحكام

وقال المفيد : تقضي الأُنثى ( 1 ) ، والأوّل أقوى .

1737 . السابع : السيّد المرتضى أوجب الصدقة أوّلاً ، فإن لم يكن له مال ، صام

عنه وليّه ( 2 ) .

1738 . الثامن : إن كان الوليّ واحداً ، تعيّن عليه قضاء الجميع ، ولو كانوا جماعة

في سنّ واحد ، قضوا عنه بالحصص ، أو يتطوّع به البعض ، فيسقط

عن الآخرين .

ولو اتّحد اليوم أو انكسر ، فالأقرب أنّه عليهم كواجب الكفاية ، ولم أقف

فيه على نصّ .

1739 . التاسع : قد بيّنا وجوب الصدقة مع عدم الوليّ ، ويخرج من

صُلب المال .

1740 . العاشر : لو صام أجنبيّ عن الميّت بغير قول الوليّ ، فالأقرب عدم

الإجزاء ، ولو أمره أو استأجره ، ففي الإجزاء نظر .

1741 . الحادي عشر : كلّ صوم واجب على المريض وغيره ، كالمنذور وغيره ،

إذا مات مع إمكان القضاء ولم يقضه ، وجب على الوليّ القضاء عنه ،

أو الصدقة .

ولو وجب عليه صوم شهرين متتابعين ، ثمّ مات ، تصدّق عنه عن شهر من

مال الميّت ، والظاهر أنّه إمّا بمدّين عن كلّ يوم أو بمدّ ، وقضى وليّه شهراً ،

1 . المقنعة : 353 . 2 . الانتصار : 70 .