تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٩٨

القسم الثاني : شرائط القضاء

عذرهما في أثناء النهار لم يصحّ صومها ، ووجب القضاء ، وكذا لو تجدّد في أثناء النهار

ولو قبل الغروب بشئ يسير .

القسم الثاني : شرائط القضاء

القسم الثاني : شرائط القضاء

وفيه سبعة مباحث :

1724 . الأوّل : يشترط في وجوب القضاء البلوغ حال الفوات ، فلو فات الصّبي

لم يجب القضاء ، سواء كان مميّزاً أو غير مميّز .

1725 . الثاني : العقل شرط في القضاء ، فالمجنون إذا فاته شئ من الأيّام أو

الشهر كلّه ، وهو مجنون ، لم يجب عليه القضاء ، وكذا المغمى عليه ، واليوم الذي

يفيق فيه لا يجب قضاؤه ، إلاّ أن يفيق قبل الفجر ثمّ يفطر فيه ، واشترط بعض

علمائنا ( 1 ) سبق النية في المغمى عليه ، وليس بجيّد .

1726 . الثالث : الإسلام شرط في وجوب القضاء ، فالكافر الأصلي لا يجب

عليه قضاء ما فاته حال كفره ، ولو أسلم في أثناء الشهر لم يقض الفائت ، ويجب

عليه صيام المستقبل ، واليوم الذي أسلم فيه لا يجب قضاؤه ، إلاّ أن يسلم قبل

الفجر ثم يفطر فيه ، ولو أسلم بعد الفجر ولم يكن أفطر لم يجب صوم ذلك اليوم .

أمّا المرتدّ فيقضي ما فاته زمان ردّته ، ولا فرق بين أن تكون الردة باعتقاد

ما يوجب الكفر أو بشكه فيه ( 2 ) ولو ارتدّ بعد عقد الصوم ، ثمّ عاد لم يفسد صومه ،

وفيه نظر .

1 . الشيخ في الخلاف : 2 / 198 ، المسألة 51 من كتاب الصوم ; والمفيد في المقنعة : 352 . 2 . هكذا في « أ » ، ولكن في « ب » : أو بشكه فيما يكفر بالشك فيه .