تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٨٤

الفصل الثاني : في الأحكام

القضاء ، ولا كفّارة عليها ، لأنّها دفعت الضّرر بالتمكين كالمريض ( 1 ) ، والحق عندي

سقوط القضاء عنها .

1679 . العشرون : لو زنى بها ، فعلى كلّ منهما كفّارة ، ولو أكرهها ، قال بعض

علمائنا : يتحمّل عنها الكفّارة أيضاً ، وفيه نظر مع حسنه .

1680 . الحادي والعشرون : لو طلع الفجر وفي فيه طعام لفظه ، ولو ابتلعه ، فسد

صومه ، وعليه مع القضاء الكفّارة .

1681 . الثاني والعشرون : يجوز الجماع حتّى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه

والغسل ، ولو علم ضيق الوقت فجامع ، وجب القضاء والكفّارة .

ولو ظنّ فيه السّعة فواقع مع المراعاة ، فلا شئ لو كذب الظنّ ، ولو كان لا

مع المراعاة ، فالقضاء .

1682 . الثالث والعشرون : لو انفرد برؤية الهلال في رمضان وأفطر ، وجب

القضاء والكفارة .

1683 . الرابع والعشرون : لو فعل ما يجب به الكفّارة ، ثمّ سقط عنه فرض

ذلك ، لمرض ، أو حيض ، أو نفاس ، فالوجه عدم سقوط الكفّارة .

1684 . الخامس والعشرون : لو تبرّع متبرّع بالتكفير عمّن وجب عليه ، جاز ،

سواء كان المكفّر عنه حيّاً أو ميّتاً ، إلاّ في الصوم ، فإنّه لا يقع نيابة إلاّ مع الموت .

1 . الخلاف : 2 / 183 ، المسألة 27 من كتاب الصوم .