تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٧٧

الفصل الأول : فيما يوجبهما أو يوجب القضاء

خاصّة بالمائع خاصّة ( 1 ) .

1652 . العشرون : لو ارتدّ عن الإسلام أفطر إجماعاً ، وعليه قضاؤه ، فإن تناول

شيئاً من المفطر ، وجبت الكفارة أيضاً .

1653 . الحادي والعشرون : لو سافر ، أو حاضت المرأة ، أو نفست ، أفطروا ،

وعليهم القضاء خاصّة .

1654 . الثاني والعشرون : يجب القضاء خاصّة في الصوم الواجب المتعيّن ،

بعشرة أشياء :

من أفطر مع ظنّ بقاء الليل ، ولم يرصد الفجر مع القدرة ، ثمّ بان طالعاً .

ومن أخلد إلى غيره في عدم الطلوع ، مع ترك المراعاة ، وكان قادراً عليها ،

ثمّ فعل المفطر .

ومن أخبره غيره بطلوع الفجر ، فظنّ كذبه ، وفعل المفطر ، وكان طالعاً ،

سواء كان المخبر عدلاً أو فاسقاً ، أمّا لو أخبره عدلان بالطلوع ، فلم يمتنع ، فالوجه

وجوب الكفارة .

ومن أخبر بدخول الليل ، فأخلد إليه وأفطر ، ثمّ بان كذبه مع القدرة

على المراعاة .

ومن ظنّ دخول الليل لظلمة عرضت من غيم أو غيره ، فأفطر ، ثمّ تبيّن

فساد ظنّه ، خلافاً للشيخ ( 2 ) في بعض أقواله .

1 . الخلاف : 2 / 213 ، المسألة 73 من كتاب الصوم . 2 . لاحظ التهذيب : 4 / 270 في ذيل الحديث 815 .