تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٧٥

الفصل الأول : فيما يوجبهما أو يوجب القضاء

أبو الصلاح ( 1 ) : لو أصغى فأمنى قضاه ( 2 ) .

1643 . الحادي عشر : لو تساحقت امرأتان فأنزلتا ، وجب القضاء ، والوجه

وجوب الكفارة أيضاً .

1644 . الثاني عشر : لو طلع الفجر وهو مجامع فاستدام الجماع ، فعليه القضاء

والكفارة ، ولو نزع في الحال مع أوّل طلوع الفجر من غير تلوّم ( 3 ) ، فإن فرّط في

تحصيل الوقت وجب القضاء خاصّة ، وإلاّ فلا .

1645 . الثالث عشر : لو ترك نيّة الصوم من الليل وجامع ، وجب القضاء

والكفارة .

1646 . الرابع عشر : من أكل أو شرب عامداً في رمضان نهاراً مع وجوب

الصوم عليه وإسلامه اختياراً ، وجب عليه القضاء والكفارة ، ولا فرق بين الرجل ،

والمرأة ، والحرّ ، والعبد ، والخنثى ، في ذلك ، وسواء أكل محلّلاً أو محرّماً ، وكذا

المشروب ، وسواء كانا معتادين أو غير معتادين ، خلافاً للسيّد ( 4 ) .

1647 . الخامس عشر : يجب بإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق ، القضاء والكفارة ،

وقال السيّد المرتضى : لا يجب الكفارة ( 5 ) وهو قويّ .

1648 . السادس عشر : أوجب الشيخان الكفارة والقضاء بتعمّد الكذب على

1 . في « ب » : وقال الشيخ وأبو الصلاح . 2 . الكافي في الفقه : 183 . 3 . التلوّم : التمكث . مجمع البحرين . 4 . جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى : 3 / 54 . 5 . جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى : 3 / 54 .