تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٧٤

الفصل الأول : فيما يوجبهما أو يوجب القضاء

1636 . الرابع : لو زنى بامرأة في نهار رمضان ، فإن طاوعته ، لزمهما كفارتان ،

وإن أكرهها ، وجب عليه كفارة عنه ، وهل يجب عليه أُخرى عنها ؟ قال

الشيخُ : لا ( 1 ) .

1637 . الخامس : لو استدخلت ذكره وهو نائم ، أفطرت دونه ، وعليها كفّارة عن

نفسها ، ولا كفارة عليه ولا عليها عنه .

1638 . السادس : لو أكرهته على الجماع ، وجب عليها كفارة عن نفسها ، وهل

يجب عليه كفارة ؟ فيه نظر ، أقربه الوجوب .

1639 . السابع : لو وطئ امرأة في دبرها فأنزل ، وجب القضاء والكفارة

إجماعاً ، ولو لم ينزل فالأصحّ أنّه كذلك .

ولو وطئ غلاماً فأنزل ، وجب القضاء والكفارة ، ولو لم ينزل فكذلك ،

وكذا يجب على المفعول رجلاً أو امرأة .

1640 . الثامن : لو وطئ في فرج بهيمة فأنزل ، وجب القضاء والكفارة ، ولو لم

ينزل قال الشيخ : لا نصّ فيه ، ويجب القضاء خاصّة ، للإجماع دون الكفارة ( 2 ) ،

ومنع ابن إدريس من القضاء أيضاً ( 3 ) وفيه قوّة .

1641 . التاسع : لا فرق بين وطء الزّوجة وغيرها .

1642 . العاشر : لو استمنى بيده فأنزل ، أو أنزل عقيب الملاعبة ، أو الملامسة ،

أو التقبيل ، أو الوطء في غير الفرجين ، وجب عليه القضاء والكفارة ، قال

1 . المبسوط : 1 / 275 . 2 . الخلاف : 2 / 191 ، المسألة 42 من كتاب الصوم . 3 . السرائر : 1 / 380 .