تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٧٣

الفصل الأول : فيما يوجبهما أو يوجب القضاء

أو القضاء خاصة وأحكام ذلك وفيه فصلان

[ الفصل ] الأوّل : فيما يوجبهما أو يوجب القضاء

وفيه سبعة وعشرون بحثاً :

1633 . الأوّل : إذا وطئ في فرج المرأة حتّى أدخل الحشفة ، والصوم واجب

عليه ، وجب عليه القضاء والكفارة ، ولا يسقط وجوب القضاء بوجوب الكفارة ،

ولا بالتكفير بالصوم .

ويتعلّق هذا الحكم بوطء البالغة ، والصّبية ، والميتة ، والحيّة ، والنائمة ،

والمكرهة ، والمختارة ، والعاقلة ، والمجنونة ، والمزني بها ، والزوجة .

1634 . الثاني : يفسد صوم المرأة بذلك ، ويجب عليها القضاء والكفارة ، هذا

إذا كانت مختارة ، ولو أكره امرأته عليه ، وهما صائمان ، وجب عليه كفارتان ،

وعليه قضاء واحد ، ولا قضاء عليها .

1635 . الثالث : لو كان مجنوناً فوطئها ، وهي صائمة ، فإن طاوعته ، لزمها كفارة

واحدة ، وإلاّ فلا شئ عليهما .