تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٦٦

القسم الأول : في الواجب

1597 . الخامس والعشرون : إيصال الغبار الغليظ ، كغبار الدقيق والنفض إلى

الحلق اختياراً ، مفسد للصوم ، ولو كان مضطرّاً أو دخل بغير اختياره ، أو بغير

شعور ، لم يفطر .

1598 . السادس والعشرون : من أجنب ليلاً ، وتعمّد البقاء على الجنابة من غير

ضرورة ولا عُذر حتّى يطلع الفجر ، أفسد صومه .

1599 . السابع والعشرون : الأقرب أنّ حكم الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما

قبل الفجر كذلك ، وقال ابن أبي عقيل : إذا طهرتا ليلاً وتركتا الغسل حتّى يطلع

الفجر عامدتين ، وجب عليهما القضاء خاصة ( 1 ) .

1600 . الثامن والعشرون : إذا جامع قبل الفجر ، ثمّ طلع وهو على حاله ، فإن لم

يعلم ضيق الوقت ، نزع وأتمّ صومه من غير أن يتحرّك حركة الجماع ، ووجب

عليه الغسل والقضاء إن كان قد ترك المراعاة ، ولو نزعه بنيّة المجامعة ، أفطر

ووجب عليه القضاء والكفارة .

ولو راعى الفجر ولم يظنّ قربه ، فجامع ثمّ نزع مع أوّل طلوعه ، لم

يفسد صومه .

1601 . التاسع والعشرون : لو طلع الفجر وفي فيه طعام ، لفظه ، فإن ابتلعه ، بطل

صومه .

1602 . الثلاثون : لو أجنب ليلاً ، ثمّ نام ناوياً للغسل حتّى أصبح ، صحّ صومه ،

ولو نام على عزم الترك ، أو لم يعزم على أحدهما ، فسد صومه .

1 . حكى عنه المصنِّف أيضاً في المختلف : 3 / 407 .