تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٦

الفصل الأول : في المطلق

بالتنجّس دون الآخر . ويشترط في ذلك كلّه زيادة الجاري على الكرّ .

وحكم ماء الحمام حكمه إذا كان له مادة تزيد على الكر . وحكم ماء المطر

حال نزوله حكمه . ولو استقر على الأرض وانقطع تقاطره ثم لاقته نجاسة اعتبر

فيه الكرّية .

8 . الثاني : الواقف غير البئر إن كان كثيراً ، وحدّه ألف ومائتا رطل بالعراقي ،

أو ثلاثة أشبار ونصف طولاً في عرض في ( 1 ) عمق هو كرّ . فما زاد ، لا ينجس

بملاقاة النجاسة ، بل بتغيّر أحد أوصافه بها .

وما نقص عن الكر ينجس بملاقاة النجاسة وإن قلّت كرؤوس الأبر

من الدّم .

ولو تغيّر أحد طرفي الكثير وكان الباقي كرّاً اختص المتغيّر بالتنجيس ، ولو

اضطرب فزال التغيّر طهر .

ولا فرق في ذلك بين مياه الغدران والحياض والأواني . ولو وصل بين

الغديرين بساقية اتّحدا واعتبرت الكرّية فيهما مع الساقية جميعاً . أمّا لو كان

أحدهما أقلّ من كرّ ، فوقعت فيه نجاسة ثم وصل بغدير بالغ كرّاً ، فالأولى زوال

النجاسة .

أمّا ماء البئر فالأقرب عدم تنجيسه بملاقاة النجاسة ، ولا خلاف في

نجاسته بالتغيّر بها .

9 . الثالث : تطهير الجاري المتغير بالنجاسة بإكثار الماء المتدافع حتّى

1 . في « أ » : وعمق .