تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٤٤

الفصل الثالث : في الأنفال

بعضه ، ولا يجب إخراج حصّة الموجودين من أرباب الخمس منه .

قال ابن إدريس : المراد بالمتاجر أن يشتري الإنسان ممّا فيه حقوقهم ( عليهم السلام ) ،

ويتّجر في ذلك ، قال : ولا يتوهّم متوهّم أنّه إذا ربح في ذلك المتجر شيئاً لا

يخرج منه الخمس ( 1 ) .

1540 . السادس : كما يسوغ للإمام أن يحلّ في زمانه ، فكذلك يسوغ له أن

يحلّ بعده ، ومَنْع ابن الجنيد ( 2 ) ضعيف .

1541 . السابع : اختلف علماؤنا في الخمس في حال غيبة الإمام .

فأسقطه قوم .

ومنهم من أوجب دفنه .

ومنهم من يرى صلة الذرّية وفقراء الشيعة على وجه الاستحباب .

ومنهم من يرى عزله ، فإن خشي من الموت وصّى به إلى من يثق بدينه

وعقله ليسلمه إلى الإمام إن أدركه ، وإلاّ وصّى به كذلك إلى أن يظهر .

ومنهم من يرى صرف حصّته إلى الأصناف الموجودين أيضاً ، لأنّ عليه

الإتمام عند عدم الكفاية ، وهو حكم يجب مع الحضور والغيبة ( 3 ) وهو أقوى .

1 . السرائر : 1 / 498 . 2 . حكى عنه المحقّق في المعتبر : 2 / 637 . 3 . الأقوال في المسألة كثيرة وقد أنهاها صاحب الحدائق إلى أربعة عشر قولاً ، ومن أراد الاطلاع على وجه البسط والتفصيل والتصريح بأسامي قائليها فليرجع إلى الحدائق : 12 / 437 ، ولاحظ الأقوال في المقنعة : 285 ، والمختلف : 3 / 347 .