تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٤٣

الفصل الثالث : في الأنفال

والمعادن ، وصفايا الملوك وقطائعهم ممّا كان في أيديهم على غير جهة الغصب ،

وما يصطفيه من الغنيمة في الحرب ، مثل الفرس الفاره ، والثوب المرتفع ،

والجارية الحسناء ، والسيف الفاخر ، وما أشبه ذلك ، وميراث من لا وارث له ،

سواء كان الميّت ذمّيّاً ، أو مُسلماً إذا لم يخلف وارثاً ، وإذا قاتل قوم من غير إذن

الإمام فغنموا ، كانت الغنيمة للإمام خاصّة .

1536 . الثاني : قال ابن إدريس : اختصاصه ( عليه السلام ) برؤوس الجبال وبطون الأودية

والمعادن إنّما هو فيما يكون في أرضه المختصّة به ، أمّا ما كان في أرض

المسلمين المشتركة ، أو لمالك معروف ، فلا اختصاص له ( عليه السلام ) به ( 1 ) وهو قويّ .

1537 . الثالث : يحرم التصرّف فيما يخصّ الإمام حال ظهوره إلاّ باذن منه ، فإن

تصرّف فيه متصرّف كان غاصباً ، والنماء إن حصل للإمام .

ويصرف إليه الخمس بأجمعه ، فيأخذ نصفه يعمل به ما شاء ، والنصف

الآخر يضعه في أربابه على قدر حاجتهم وضرورتهم ، قال الشيخان : فإن فضل

كان الفاضل له ، وإن أعوز كان عليه ( 2 ) ومنعه ابن إدريس ( 3 ) وعندي في ذلك تردّد .

1538 . الرابع : الأقرب جواز صرف حصص الأصناف الثلاثة إليهم بنفسه فيما

يكتسبه غير غنائم الحرب مع وجود الإمام على إشكال .

1539 . الخامس : أباح الأئمّة ( عليهم السلام ) لشيعتهم المناكح في حال ظهور الإمام وفي

غيبته ، وألحق الشيخ ( رحمه الله ) المساكن والمتاجر ( 4 ) وإن كان ذلك بأجمعه للإمام أو

1 . السرائر : 1 / 497 . 2 . المقنعة : 278 ، والمبسوط : 1 / 262 . 3 . السرائر : 1 / 492 و 493 . 4 . المبسوط : 1 / 263 .