تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٣٩

الفصل الأول : فيما يجب فيه

أنواع الاكتسابات ، وفواضل الأقوات ، من الغلاّت ، والزراعات ، عن مؤونة السنّة

على الاقتصاد ، يجب فيها الخمس إذا فضلت عن مؤونة السنّة له ولعياله .

ولا يجب على الفور بل يتربّص إلى تمام السّنة ، ويخرج عن الفاضل

خمسه ، ولا يراعى الحول في شئ ممّا يجب فيه الخمس سوى هذا .

ولو احتسب من أوّل السّنة ما يكفيه على الاقتصاد ، وأخرج خمس الباقي

معجّلاً كان أفضل .

1524 . الثامن والعشرون : إنّما يجب الخمس في هذا النوع من فواضل أرباح

التجارات ، والصناعات ، والزراعات ، ولا يجب في الميراث ، ولا الهبة ، ولا

الهدية ، خلافاً لأبي الصّلاح ( 1 ) .

ولا فرق بين جميع أنواع الاكتسابات ، فلو غرس غرساً فزادت قيمته

لزيادة نمائه ، وجب الخمس في الزيادة ، ولو زادت القيمة لتغيّر السعر لا لزيادة

فيه ، لم يجب .

1525 . التاسع والعشرون : الحرام إذا اختلط بالحلال ولم يتميّز أحدهما عن

الآخر ولا صاحبه ، أخرج الخمس وحلّ الباقي .

ولو عرف مقدار الحرام ، وجب إخراجه ، سواء قلّ عن الخمس أو كثر ،

وكذا لو عرفه بعينه .

ولو جهله غير أنّه عرف أنّه أكثر من الخمس ، وجب الخمس وما يغلب

على الظن في الزائد .

1 . الكافي في الفقه : 170 .