تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٣٧

الفصل الأول : فيما يجب فيه

1513 . السابع عشر : لو استأجر داراً فوجد كنزاً ، فهو للمالك ، ولو تداعياه ،

فالقول قول المالك ، وللشيخ ( رحمه الله ) قول آخر : إنّ القول قول المستأجر ( 1 ) .

أمّا لو اختلفا في مقداره ، فالقول قول المستأجر .

1514 . الثامن عشر : يجب الخمس في كلّ كنز على اختلاف أنواعه ، من

الذهب ، والفضّة ، والرصاص ، والصفر ، والنحاس ، والأواني ، وغير ذلك .

1515 . التاسع عشر : لا يعتبر في الكنز الحول ، بل متى وجد وجب .

1516 . العشرون : يجب الخمس على الواجد ، مسلماً كان ، أو ذمّيّاً ، حرّاً ، أو

عبداً ، صغيراً ، أو كبيراً ، ذكراً ، أو أنثى ، عاقلاً ، أو مجنوناً ، إلاّ أنّ ما يجده العبد

لسيّده ، فيجب الإخراج على السيد .

أمّا المكاتب فيملك الكنز يخرج خمسه ، والباقي له ، والصبيّ والمجنون

يملكان أربعة أخماسه ، والباقي لأربابه يخرجه الوليّ ، والمرأة تملك الكنز .

1517 . الحادي والعشرون : يجب إظهار الكنز على واجده ، وإخراج الخمس

منه ، ولا يسقط الخمس بكتمانه .

1518 . الثاني والعشرون : لا يجب في الكنز شئ ما لم يبلغ قيمته عشرين

دينار بعد المؤونة عليه ، من حفر وغيره ، وليس له نصاب آخر ، بل يجب في

الزائد مطلقاً .

ولو وجد دون النصاب ، ثمّ وجد كنزاً آخر دونه ، واجتمعا نصاباً ، فالأقرب

عدم الوجوب .

1 . الخلاف : 2 / 123 ، المسألة 151 من كتاب الزكاة .