تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٣٥

الفصل الأول : فيما يجب فيه

ولو تخلّل ترك العمل للاستراحة مثلاً ، أو لإصلاح آلة ، أو طلب أكل ، أو

معادن ، أو خرج بين المعدنين تراب ، أو شبهه ، وجب الخمس إذا بلغ المنضمّ

النصاب ، ثمّ يجب في الزائد مطلقاً .

1504 . الثامن : النصاب معتبر في الذهب وما عداه بالقيمة ، ولو اشتمل المعدن

على جنسين ، ضمّ أحدهما إلى الآخر ، سواء كانا ذهباً أو فضّةً أو لا .

1505 . التاسع : لا يعتبر الحول في المعادن .

1506 . العاشر : المعدن إن كان في ملك ، ملكه صاحب الملك ، فيخرج

خمسه ، والباقي له ، وإن كان في مباح ، فالخمس لأربابه ، والباقي لواجده .

1507 . الحادي عشر : قال الشيخ : يمنع الذميّ من العمل في المعدن ، فإن أخرج

منه شيئاً ملكه ، وأُخذ منه الخمس ( 1 ) .

1508 . الثاني عشر : الخمس يجب في المخرج من المعدن ، ويملك المخرج

الباقي ، ويستوي في ذلك الصغير والكبير ، ولو كان المعدن لمكاتب ، وجب فيه

الخمس ، ولو استخرج العبد معدناً ، ملكه سيّده ، ووجب على

مولاه خمسه .

1509 . الثالث عشر : لو باع الواجد جميع المعدن ، فالخمس عليه ، ويجب

خمس المعدن لا خمس الثمن .

1510 . الرابع عشر : الكنز هو المال المدفون في الأرض ، ويجب فيه الخمس ،

سواء وجد في أرض الحرب ، أو أرض العرب .

1 . الخلاف : 2 / 120 ، المسألة 144 من كتاب الزكاة .