تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٣٤

الفصل الأول : فيما يجب فيه

1501 . الخامس : المعادن ، كلّ ما خرج من الأرض ممّا يخلق فيها من غيرها

ممّا له قيمة ، ويجب فيها الخمس لا الزكاة ; سواء كانت مائعة كالقير والنفط

والكبريت ، أو جامدة ; سواء كانت منطبعة بانفرادها كالرصاص والنحاس

والذهب والفضة والحديد ، أو مع غيره كالزيبق ، أو غير منطبعة كالياقوت

والفيروزج والبلخش والعقيق .

1502 . السادس : في اعتبار النصاب في المعادن ، قولان للشيخ : أحدهما انّه

يعتبر ( 1 ) ، والثاني أنّه غير معتبر ، ويجب الخمس في قليلها وكثيرها ( 2 )

والأقرب الأوّل .

ثمّ في قدر النصاب قولان : أحدهما : عشرون ديناراً ( 3 ) ، وهو الأقوى عندي ;

والثاني دينار واحد ، اختاره ابن بابويه ( 4 ) وأبو الصلاح ( 5 ) ، فلا يجب الخمس في

شئ من المعادن حتى يبلغ قيمته عشرين ديناراً .

1503 . السابع : النصاب معتبر بعد المؤونة ، فإن بلغ بعدها نصاباً وجب

الخمس ، وإلاّ فلا ، ويعتبر النصاب فيما أخرج دفعةً واحدة ، أو دفعات لا يتخلّلها

ترك إهمال ، فلو أخرج دون النصاب وترك العمل مهملاً ، ثمّ أخرج دون

النصاب ، لم يجب شئ ، ولو كملا نصاباً ، أمّا لو بلغ أحدهما نصاباً ، وجب

فيه خاصّة .

1 . المبسوط : 1 / 237 ، والنهاية : 197 . 2 . الخلاف : 2 / 119 ، المسألة 142 من كتاب الزكاة ; والاقتصاد : 283 . 3 . وهو خيرة الشيخ في المبسوط : 1 / 237 ; والنهاية : 197 . 4 . المقنع : 172 . 5 . الكافي في الفقه : 170 .