تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٣٠

الفصل الثالث : في وقتها ومستحقها

1488 . الثاني عشر : يصرف الفطرة إلى من يصرف إليه زكاة المال ، ويجوز أن

يعطى أطفال المؤمنين وإن كان آباؤهم فساقاً ، ولا يجوز صرفها إلى

غير المستحقّ .

والمستضعف غير مستحقّ ، خلافاً للشيخ ( 1 ) ولو فقد المستحقّ جاز

التأخير ، ولا ضمان مع وجود المستضعف .

1489 . الثالث عشر : يجوز صرفها إلى واحد ، ويجوز للجماعة صرف صدقتهم

إلى الواحد دفعة ، وعلى التعاقب ما لم يبلغ إلى حدّ الغنى .

1490 . الرابع عشر : لو أخرجها إلى المستحقّ فأخرجها آخذها إلى دافعها ، بأن

يكون الفقير قد أخذها وتصدّق بها جاز .

1491 . الخامس عشر : يستحبّ تخصيص الأقارب بها ، ثمّ الجيران مع وجود

الأوصاف ، ويستحبّ ترجيح أهل الفضل في العلم والدين .

1492 . السادس عشر : يجوز للمالك أن يتولّى التفرقة بنفسه ، ويستحبّ

صرفها إلى الإمام أو نائبه ، ولو تعذّر ، صرفت إلى الفقيه المأمون من الإماميّة .

1493 . السابع عشر : يجوز أن يعطى صاحب الخادم والدار والفرس من

الزكاتين ، ولا يكلّف بيع ذلك ولا بعضه .

1494 . الثامن عشر : يستحبّ أن لا يعطى الفقير أقلّ من صاع ، ويجوز أن

يعطى أصواعاً ، ولو اجتمع جماعة لا يسعهم الأصواع جاز أن يعطى الواحد أقلّ

من صاع .

1 . المبسوط : 1 / 242 .