تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٢٨

الفصل الثالث : في وقتها ومستحقها

1478 . الثاني : لو وُهب له عبد فأهلّ شوال ، ولم يقبض فالفطرة على الواهب ،

ولو قبل ومات قبل القبض ، فقبض الوارث ، قال الشيخ : تجب الفطرة عليه ( 1 ) ،

وليس بجيّد .

1479 . الثالث : لو وُلد له ولد بعد الهلال ، أو تزوّج ، أو اشترى أو أسلم ، أو بلغ ،

أو صار غنيّاً ، أو زال جنونه ، لم تجب الفطرة ، ولو كان قبله وجبت وإن كان قبل

الغروب بشئ يسير .

1480 . الرابع : لو مات له ولد ، أو مملوك ، أو طلّق زوجته ، أو باع عبده قبل

الغروب فلا زكاة ، وتجب فيما بعده على الخلاف ، ولو مات العبد بعد الهلال ،

قبل إمكان الأداء عنه ، وجب الإخراج عنه .

1481 . الخامس : لو أوصى له بعبد ، ثم مات الموصي بعد الهلال ، فالزكاة عليه ،

وإن مات قبله ، فإن قبل الموصى له قبل الهلال أيضاً ، فالزكاة على الموصى له ،

وإن قبل بعده ، قال الشيخ : لا زكاة على أحد ( 2 ) .

1482 . السادس : لو مات الموصى له ، كان للوارث القبول ، فإن قَبل قبل الهلال ،

وجبت الفطرة ، وهل تجب عليه أو في مال الموصى له ؟ قال الشيخ بالأوّل ( 3 ) ،

وهو جيّد .

1483 . السابع : لو مات بعد الهلال وعليه دين ، ففطرة عبده في تركته ، ولو

ضاقت التركة وقع التحاصّ بين الفطرة والدين .

ولو مات قبل الهلال ، قال الشيخ : لا يلزم أحداً فطرته إلاّ أن يعوله ( 4 ) والوجه

1 . المبسوط : 1 / 240 . 2 . المبسوط : 1 / 240 . 3 . المبسوط : 1 / 240 . 4 . المبسوط : 1 / 240 .