تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٢٦

الفصل الثاني : في قدرها وجنسها

قال الشيخ ( رحمه الله ) : ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالمدني ( 1 ) وروايته ( 2 ) ضعيفة .

1469 . الثالث : يجزئه الصاع من سائر الأجناس إذا اعتبر الكيل ، سواء ثقل أو

خفّ ، وهل يجزئ الوزن من دون الكيل ؟ الوجه ذلك .

1470 . الرابع : لو أخرج صاعاً من جنسين من الأجناس المنصوصة ، قال

الشيخ : لا يجزئه ( 3 ) ، والأقرب عندي الإجزاء .

ولو أخرج أصواعاً من أجناس مختلفة عن جماعة ، جاز إجماعاً .

1471 . الخامس : هل يجوز أن يخرج أقلّ من صاع من جنس أعلى إذا ساوى

قيمته صاعاً من أدون على سبيل التقويم ؟ عندي فيه تردّد ، ولم أقف فيه للقدماء

على قول .

1472 . السادس : لو أخرج من غير الغالب على قوته ، جاز وإن كان

أدون قيمة .

1473 . السابع : لا يجزئه إخراج المعيب ، ويجوز أن يخرج من قديم الطعام ( 4 )

إذا لم يتغيّر طعمه وإن نقصت قيمته عن قيمة الحديث .

1474 . الثامن : يجوز إخراج القيمة ، ولا يتقدّر بقدر معيّن ، بل يرجع إلى القيمة

السوقيّة وقت الإخراج .

وقدّره قوم من علمائنا بدرهم ، وآخرون بأربعة دوانيق ( 5 ) وليس بشئ .

1 . المبسوط : 1 / 241 . 2 . لاحظ الوسائل : 6 / 236 ، الباب 7 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 3 و 5 . 3 . المبسوط : 1 / 241 . 4 . في « ب » : من طعام قديم . 5 . لاحظ الأقوال في الشرائع : 1 / 131 ، والمختلف : 3 / 291 ، ولاحظ الروايات حول المسألة في الوسائل : 6 / 242 ، الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة .