تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٢٤

الفصل الأول : في من تجب عليه

1460 . الخامس والعشرون : لو زوّج أمته بعبد غيره ، أو مكاتبته وسلّمها إليه ،

وجبت فطرتها على مولاه .

ولو زوّجها من حرّ معسر سقطت فطرتها عن المولى ، لسقوط نفقتها عنه

بالتسليم ، وعن المعسر .

ولو زوّجها من موسر وسلّمها إليه ، وجب فطرتها على الزوج ، ولو منعها

عنه في وقت ، وجبت الفطرة على السيّد .

1461 . السادس والعشرون : لو آجر عبده ، كانت فطرته على مالكه

دون المستأجر .

1462 . السابع والعشرون : لو أوصى لرجل برقبة عبد ، ولآخر بمنفعته ، كانت

الفطرة على مالك الرقبة .

1463 . الثامن والعشرون : فطرة المشترك على أربابه بالحصص ، ولا فرق بين

أن يكون بين اثنين أو أزيد ، ويجوز أن يتّفق الشريكان في جنس المخرج وأن

يختلفا .

1464 . التاسع والعشرون : لا يجب أن يخرج على الجنين .

1465 . الثلاثون : اختلف علماؤنا في الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة ،

فبعضهم ( 1 ) اشترط ضيافة الشهر كلّه ، وآخرون العشر الأواخر ( 2 ) ، وآخرون آخر ليلة

من الشهر بحيث يهلّ الهلال وهو في ضيافته ( 3 ) وهو الأقوى .

1 . كالسيد المرتضى في الانتصار : 88 ، وابن حمزة في الوسيلة : 131 ، والشيخ في الخلاف : 2 / 133 ، المسألة 162 من كتاب زكاة الفطرة . 2 . منهم الشيخ المفيد في المقنعة : 265 . 3 . منهم المحقّق في المعتبر : 2 / 604 ، وابن إدريس في السرائر : 1 / 466 .