تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٢٣

الفصل الأول : في من تجب عليه

عنه ( 1 ) وأوجبها ابن إدريس 2 ، وعندي في ذلك نظر .

1453 . الثامن عشر : قال الشيخ : لا يجب على الغاصب إخراج الفطرة عن العبد

المغصوب ولا على المالك 3 ، وليس بجيّد .

1454 . التاسع عشر : إذا اشترى عبداً ونوى به التجارة في يد المضارب وجبت

عليه فطرته . ولا تسقط زكاة التجارة فيه ندباً أو وجوباً على الخلاف ، ولو كان له

عبيد للتجارة في يد المضارب ، وجبت فطرتهم على المالك .

1455 . العشرون : لو ملك عبده عبداً ، فإن أحلنا التمليك ، فالزكاة على المولى ،

وإن سوّغناه ، فالأقرب وجوبها على المولى أيضاً .

1456 . الحادي والعشرون : فطرة العبد المكاتب المشروط على مولاه ، والوجه

أنّ زوجته كزوجة القنّ .

1457 . الثاني والعشرون : من نصفه حرّ ونصفه مملوك ، فعلى المولى نصيب

الرقيّة ، وعلى العبد نصيب الحرّيّة إن ملك بها نصاباً .

ولو كان أحدهما معسراً ، سقط نصيبه ، ووجب على الآخر ، ولو كان بين

السيّد والعبد مهاياة ، أو بين أرباب العبد المشترك لم تدخل الفطرة فيه .

1458 . الثالث والعشرون : القنّ إذا تزوّج بإذن مولاه ، كانت فطرة امرأته على

مولاه ، سواء كانت حرّة أو أمة ، أمّا لو لم يأذن وجبت فطرتها عليها إن كانت حرّة ،

وعلى مولاها إن كانت أمة .

1459 . الرابع والعشرون : المملوك الكافر إذا كانت له زوجة كافرة ، وجبت

فطرتهما على المولى .

1 . المبسوط : 1 / 239 . 2 . السرائر : 1 / 467 . 3 . المبسوط : 1 / 240 .