تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٢١

الفصل الأول : في من تجب عليه

والزوجة الصغيرة ، وغير المدخول بها إذا لم تُمكّنا من أنفسهما ، لم تجب

عليه نفقتهما ولا فطرتهما .

1444 . التاسع : المطلّقة رجعيّةً يجب على الزوج إن لم يخرج عنها ، أمّا

البائن فلا يجب عليه عنها ، ولو كانت حاملاً وأوجبنا النفقة للحمل فكذلك ،

وإلاّ وجبت .

1445 . العاشر : المتمتّع بها لا تجب فطرتها على الزوج إلاّ أن يعولها تبرّعاً .

1446 . الحادي عشر : زوجة المعسر أو المملوك إذا كانت موسرة فلا زكاة على

الزوج قطعاً .

وهل يسقط عن الزوجة ؟ قال الشيخ : نعم ( 1 ) وعندي فيه إشكال ، والأصل

فيه انّ الوجوب إن ثبت على الزوج ابتداء ، فالوجه ما قاله الشيخ ، وإن وجبت

عليها ويتحمّلها الزوج ، فالفطرة واجبة عليها .

وكذا البحث في أمة الموسر إذا كانت تحت معسر أو مملوك ، نصّ الشيخ

على سقوط فطرتها عن مولاها ( 2 ) والبحث كما تقدّم .

1447 . الثاني عشر : لو أخرجت الزوجة عن نفسها ، فإن كان بإذن الزوج أجزأ

عنها ، وإلاّ فلا .

1448 . الثالث عشر : لو كانت الزوجة من أهل الاخدام فاتّخذت خادماً بأُجرة ،

لم تجب على الزوج فطرته إذا لم يعله وإن كان ملكاً لها ، فإن اختار الزوج الإنفاق

عليه وجب عليه فطرته ، وإلاّ فلا .

1 . المبسوط : 1 / 241 . 2 . المبسوط : 1 / 241 .