تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٢٠

الفصل الأول : في من تجب عليه

1439 . الرابع : إنّما تجب على الغنيّ ، وهو من ملك قوت سنته له ولعياله ، أو

يكون ذا كسب ، أو صنعة يقوم بأوده وأود عياله وزيادة مقدار الزكاة ، وللشيخ هنا

قول آخر ( 1 ) .

1440 . الخامس : النيّة معتبرة في إخراجها ، فالكافر تجب عليه ولا يصحّ منه

أداؤها ، وتسقط بالإسلام بعد الهلال لا قبله .

ولو أسلم عبد الكافر قبل الهلال ولم يبع ، لم يكلّف مولاه الإخراج عنه .

1441 . السادس : الفطرة تجب على أهل البادية ، كما تجب على أهل الحضر .

1442 . السابع : يجب أن يخرج الفطرة عن نفسه وعن جميع من يعوله ، سواء

كان للعائل ولاية أو لا ، وسواء كان المعُول مسلماً أو كافراً ، حرّاً أو عبداً ، قريباً أو

بعيداً ، غنيّاً أو فقيراً ، وسواء وجبت العيلولة أو تبرع بها .

ويجب عليه الإخراج عن زوجته وعبده إن لم يعلهما غيره ، ولو عالهما

غيره ، وجبت على العائل .

1443 . الثامن : يجب على الزوج إخراج الفطرة عن زوجته وإن كانت غنيّة ، ولا

يجب عليها ، وكذا كل من وجبت زكاته على غيره يسقط عنه ، وإن كان لو انفرد

وجبت عليه كالضّيف الغنيّ والمرأة الموسرة .

ولو نشزت سقطت مؤونتها ولم تجب عليه فطرتها ، وابن إدريس أخطأ

هنا ، حيث أوجبها عليه وادّعى الإجماع ( 2 ) وهو غريب .

1 . المبسوط : 1 / 240 . 2 . السرائر : 1 / 466 .