تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤١٩

الفصل الأول : في من تجب عليه

المقصد الخامس : في زكاة الفطرة

المقصد الخامس : في زكاة الفطرة

وفيه فصول

الفصل الأول : في من تجب عليه

الفصل الأوّل : في من تجب عليه

وفيه واحد وثلاثون بحثاً :

1436 . الأوّل : زكاة الفطرة واجبة بشرط الحريّة والتكليف والغنى ، فلا تجب

على المملوك ، بل تجب على السيّد ابتداء .

وحكم أُمّ الولد ، والمدبّر ، والمكاتب المشروط ، حكم القنّ ، أمّا المطلق

فإن لم يؤدّ شيئاً فالفطرة على المولى ، وكذا إن أدّى وعاله مولاه ، وإن أنفق من

كسبه وجب عليه وعلى السيد بالحصص ، إن ملك بالحريّة ما يجب معه الزكاة .

1437 . الثاني : لا زكاة على الصبيّ والمجنون . ولا يجب على الوليّ الإخراج

عنهما إجماعاً ، وكذا لا تجب على من أهلّ شوال وهو مغمى عليه .

1438 . الثالث : الفقير لا زكاة عليه ، وهو من يحلّ له أخذ زكاة المال ، وقال ابن

الجنيد : يجب على من فضل عنده من مؤونته ومؤونة عياله صاع ( 1 )

وليس بمعتمد .

1 . حكى عنه المحقّق في المعتبر : 2 / 593 .