تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤١٧

الفصل الثاني : في أوصاف مستحقي الزكاة

1429 . الخامس والثلاثون : لو كان الفقير يترفّع عن الزكاة ، جاز إعطاؤه ، ولا

يشعر بأنّها زكاة .

1430 . السادس والثلاثون : يكره للفقير مع الحاجة الامتناع من قبولها .

1431 . السابع والثلاثون : من أُعطي شيئاً ليفرّقه في قبيل وكان منهم ، فإن كان

المالك قد عيّن لم يتعدّ تعيينه ، وإن لم يعيّن جاز أن يأخذ مثل غيره لا أزيد .

1432 . الثامن والثلاثون : أهل السُّهمان إنّما يستحقّون عند القسمة إذا أخذوا

نصيبهم ، فإذا مات فقير قبل الأخذ ، لم ينتقل إلى وارثه شئ .

1433 . التاسع والثلاثون : يكره للرجل شراء صدقته واستيهابها ، وبالجملة

يملكها اختياراً ، وليس بمحرّم ، ولا بأس بعودها إليه بميراث وشبهه من غير

كراهية ، وكذا لو احتاج إلى شرائها ، زالت الكراهية .

1434 . الأربعون : العبد المبتاع من مال الزكاة إذا مات ولا وارث له ، ورثه

أرباب الزكاة ، والرواية ( 1 ) به وان كانت ضعيفة ( 2 ) إلاّ أنّ محقّقي علمائنا عملوا بها .

1435 . الواحد والأربعون : لو ادّعى المالك الإخراج ، قُبِل قولُه من غير بيّنة ولا

يمين ، وكذا لو قال : هي وديعة ، أو لم يحل الحول .

1 . لاحظ الوسائل : 6 / 203 ، الباب 43 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 و 3 . 2 . قال المصنِّف في التذكرة : 5 / 351 : والرواية ضعيفة السند ، لأنّ في طريقها ابن فضال وابن بكير ، وهما فطحيان .