تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤١٥

الفصل الثاني : في أوصاف مستحقي الزكاة

ولو كان مملوكه مكاتباً ، جاز أن يدفع إليه مولاه من زكاته ، ما يعينه على

فكّ رقبته ، ومنع منه ابن جنيد ( 1 ) .

1420 . السادس والعشرون : لو سافرت زوجته ، كان الزائد عن نفقة الحضر

محتسباً من سهم ابن السبيل ، ولو كان بغير إذنه ، كانت عاصيةً فلا تعطى شيئاً .

ولو كانت مكاتبة جاز لزوجها دفع ما يعينها على فك رقبتها ، وكذا لو

كانت غارمة .

1421 . السابع والعشرون : يجوز أن يخصّ بالزكاة كلّها شخص من صنف

واحد ، والأفضل صرفها إلى الأصناف بأسرهم .

ويجوز تفضيل بعضهم على بعض ، وأن يعطى الفقير ما يغنيه وما يزيد

عليه دفعةً ، فلو دفع إليه ما يغنيه حرم الزائد .

1422 . الثامن والعشرون : الغارم يُعطى قدر الدّين خاصّة ، قلّ أو كثر ، وكذا

المكاتب وابن السبيل ، والغازي يُعطى ما يكفيه لغزوه .

والعامل يعطى سهمه أو أُجرته ، ولو عيّن له الإمام أُجرة ، وقصر السهم

تمّمه الإمام من بيت المال أو من سهم غيره ، ولو زاد نصيبه عن أُجرته ردّ الزائد

على باقي السُّهمان .

1423 . التاسع والعشرون : في تحريم نقل الصدقة من بلدها مع وجود

المستحقّ قولان ( 2 ) أقربهما الكراهيّة ، ولو نقلها ضمن ، أمّا لو لم يوجد المستحقّ

1 . حكى عنه المحقّق في المعتبر : 2 / 582 . 2 . لاحظ المختلف : 3 / 312 .