تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤١٣

الفصل الثاني : في أوصاف مستحقي الزكاة

1411 . السابع عشر : لا يعطى الزكاة المملوك وإن كان طفلاً ، لأنّه يكون إعطاء

للمالك .

1412 . الثامن عشر : يجوز أن يعطى أطفال المؤمنين ، فيتولّى الأخذ وليّهم ،

سواء كان رضيعاً أولا ، أكل الطعام أو لا ، وكذا يجوز الدفع إلى وليّ المجنون .

1413 . التاسع عشر : المخالف إذا أخرج زكاته إلى أهل نحلته ، ثمّ

استبصر ، أعاد .

1414 . العشرون : لو دفع الإمام أو الساعي إلى من يظنّه فقيراً فبان غنيّاً ، لم

يضمن الدافع ، ولا المالك ، وللإمام والنائب الاستعادة من المدفوع إليه مع ظهور

غناه ، شرط ذلك حال الدفع أو لا ، أعلم أنّها زكاة أو لا ، ومع فقده ، يستعيد المثل

أو القيمة ، ومع التعذر ، يذهب من المساكين .

ولو كان الدافع هو المالك ، فالأقرب عدم الضمان مع الاجتهاد ، وثبوته ، لا

معه ، فإن وجد العين ، استعادها ، وإلاّ المثل أو القيمة إن شرط وقت الدفع أنّها

زكاة واجبة ، ولو لم يشرط فلا رجوع .

1415 . الحادي والعشرون : لو بان أنّ المدفوع إليه عبد المالك ، فالوجه عدم

الإجزاء مطلقاً .

1416 . الثاني والعشرون : لو دفع إلى من ظاهره الإسلام أو الحريّة ، فبان

الخلاف ، أو بان هاشميّاً ، أو من تجب نفقته عليه ، لم يضمن ، كما تقدّم .

1417 . الثالث والعشرون : الفقراء والمساكين والعاملون والمؤلّفة يعطون عطاءً

مطلقاً لا يراعى ما يفعلون بالصدقة .