تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤١٢

الفصل الثاني : في أوصاف مستحقي الزكاة

1404 . العاشر : يجوز لموالي بني هاشم - وهم من أعتقوه - أخذ الزكاة

المفروضة ، ولا تحرم على زوجات النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .

1405 . الحادي عشر : يجوز للهاشميّ أن يتناول الزكاة من مثله من الهاشميين ،

وأخذ المندوبة من غيرهم .

1406 . الثاني عشر : لو كان الهاشميّ فقيراً قد منع من الخمس ، جاز له تناول

الزكاة ، وهل يتقدّر بقدر الحاجة أو يجوز له الزيادة ؟ الأقرب الأوّل .

1407 . الثالث عشر : لو ادّعى شخص الفقر ، فإن عرف كذبه ، مُنع ، وإن عرف

صدقه أُعطي ، وإن جهل قبلت دعواه ، ولا يكلّف بيّنة ولا يميناً .

ولو عُرف له مال وادّعى تلفه ، قال الشيخ : يكلّف البيّنة ( 1 ) وعندي فيه نظر ،

ولو ادّعى العجز عن الاكتساب ، قبل قوله من غير يمين ، وإن كان شاباً سليماً .

1408 . الرابع عشر : لو ادّعى العبد الكتابة ، ولم يعلم صدقه ، فإن صدّقه السيّد ،

قبل قوله ، وإن كذّبه افتقر إلى البيّنة .

1409 . الخامس عشر : لو ادّعى الغرم ، فإن كان لمصلحة ذات البين ، فأمره

مشهور ، وإن كان لمصلحة نفسه ، ولم يعلم صدقه ، فإن صدّقه المدين ، أو انتفى

تكذيبه ، فالوجه القبول من غير يمين ، وإن كذّبه لم يعط شيئاً .

1410 . السادس عشر : لو ادّعى ابن السبيل الحاجة ، قبل قوله من غير يمين ،

وكذا لو ادّعى تلف ماله ، والشيخ كلّفه في الثاني اليمين ( 2 ) .

1 . المبسوط : 1 / 247 و 253 . 2 . المبسوط : 1 / 254 .