تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٠٨

الصنف السابع : سبيل الله

والثاني : من استدان لمنفعة نفسه إمّا للإنفاق في الطاعة أو المباح ،

والقسمان يعطيان من سهم الغارمين .

1393 . السادس : لو ضمن ديناً ، وكان هو والمضمون عنه مؤسرين ، لم يؤدّه

من سهم الغارم ، وإن كانا معسرين ، جاز .

ولو كان المضمون عنه مؤسراً دون الضامن ، احتمل أن لا يصرف إليه ،

لعود النفع إلى المضمون عنه .

ولو كان الضامن مؤسراً دون المضمون عنه ، فالأقرب صرفه إلى الأصيل ،

لإمكانه ولا يصرف إلى الضامن لإيساره مع إمكان الصرف إلى الأصيل .

1394 . السابع : يجوز القضاء عن الحيّ وإن كان ممّن يجب نفقته مع العجز .

ويجوز أن يقاصّ بما عليه ، وكذا يقضى عن الميت ويقاصّ ، وإن كان ممّن يجب

نفقته أيضاً . والظاهر أنّ جواز المقاصّة إنّما هو مع قصور التركة .

الصنف السابع : سبيل الله

الصنف السابع : سبيل الله

وللشيخ قولان في تفسيره :

أحدهما : الجهاد خاصّة ( 1 ) .

والثاني : جميع سبل الخير ومصالح المسلمين ، كمعونة الزائرين ، والحاجّ ،

وقضاء الدين عن الحيّ والميّت ، وبناء القناطر والمساجد ، وأشباه ذلك ( 2 ) .

1 . النهاية : 184 . 2 . المبسوط : 1 / 252 ، والخلاف : 4 / 236 ، المسألة 21 من كتاب الصدقات .